مصرف کالاهای ایرانی

√ آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست .بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است .

√ در آموزش وپرورش ایران باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود . این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند .

√ در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود .تا رسانه‌ی ملی کارکردی ضد توسعه‌ی ملی نداشته باشد

√ متاسفانه نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی مالیات نمی‌پردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درامد باید مورد توجه قرار گیرد .

√ قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است . فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است .

√ مسئولین الگوی مردم هستند . ساده زیستی واستفاده از کالای ایرانی از جمله وظایف آنهاست .

√ حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود باید افزایش یابد .

√ خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد .اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود .

√ صدور گاز ونفت کشور به صورت خام باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یاتاحد ممکن کاهش یابد .وبا استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود .

√ صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود . یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند .

√ ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد .

√ باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد .مثل صنایع دستی . زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. به‌ویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز و زحمتکش کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم له با نام گذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» حرکت با برکتی را در جهت فرهنگ سازی یک حقیقت و مفهوم متعالی دیگر هم‌چون اصلاح الگوی مصرف، همت و تلاش مضاعف و بسیج آحاد مردم عزتمند کشور اسلامی ایران آغاز نمودند.

ایشان هر چند در بیانات مختلف به دلیل تسلط بر مسایل اقتصادی وارد بحث‌های محتوایی شده‌اند، ولی در سخنرانی‌های سال جدید در چارچوب مقوله‌ی «جهاد اقتصادی» اولین نکته مهم است را تحت عنوان مصرف کالای داخلی به عنوان یک مجاهدت در سال جهاد اقتصادی مطرح می‌فرمایند. هم‌چنین در بند اول سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظم‌له ابلاغ شد، آمده است: «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.» تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاست‌های کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت آفرین این مسأله در چرخه‌ی اقتصاد است.

اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب‌نظرانی که در خصوص روش‌های استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره قلم‌فرسایی کرده‌اند به این مهم اعتراف نموده‌اند که کشورهای غارت‌گر غربی از جوانب مختلفی حقوق مستضعفین به خصوص مسلمین را ضایع کرده‌اند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضه‌ی دانش و فن‌آوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمه‌گذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایه‌ای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروت‌های تاریخی، دفینه‌ها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبه‌های غربی و به‌خصوص جاذبه‌های شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و مانند این‌ها و بسیاری از روش‌های دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه مدت و بلند مدت آن‌ها بوده است. یکی از این راه‌ها «کشور گشایی به‌وسیله‌ی فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آن‌ها» بوده است.

در مرحله‌ی ورود به دوره‌ی فراصنعتی، غربی‏ها به این نتیجه رسیده‏اند که اگر در این مرحله که دارای ویژگی‌هایی چون: استخدام فن‌آوری فوق مدرن در خدمت تولید انبوه و تولید کالاهای با کیفیت بالا، افزایش میل فن‌آوری در تولید و سرمایه‌ی طلب شدن صنایع و در مقابل و کاهش کاربری و از این رو کاهش نرخ اشتغال و رها سازی بخش زیادی از نیروی انسانی، اشباع بازارهای داخلی خودشان و سرریز شدن مازاد تولید روی دستشان و ... است بخواهند موفق باشند باید بتوانند از عهده‌ی حصار مستحکم بازارهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده برآیند. زیرا در مقابل اشباع بازارهای کالا، فرصت سرمایه و خدمات در کشورهای استعمارگر مواجه با بازارهای بکر و دست نخورده و جمعیت فراوان بالقوه‌ی بسیار مصرف کننده و فرصت‌های باد آورده در این کشورها به گمان خود بودند. از این رو راهبرد آن‌ها در عصر جدید، صبغه‌ی اصلی «بازار گشایی به کمک سیطره بر رسانه‌های، در خدمت بازار گشایی» است.

با وجود حمایت‌های گسترده و متنوع خودشان از صنایع داخلی که هم‌چنان به دو شکل آشکار و پنهان به‌طور گسترده‌ جریان دارد با دیکته کردن شعاری در دل ادبیات اقتصاد توسط برخی افراد درس خوانده کم بینش از کشورهای در حال توسعه شعار رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای گمرکی، حمایت زدایی و رقابت زایی و مانند این‌ها را باب میل و روش خودشان بر سر زبان‌ها و محافل انداختند. به تازگی نیز در چارچوب موافقت‌نامه‌ی «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) ترتیباتی را اتخاذ کردند تا در یک ساختار به ظاهر قانونی این حصارها را بشکنند و اقتصاد خود را از بیکاری، مازاد کالاهای تولید شده و اشباع بازار داخلی، خود را برهانند و در مقابل مستضعفین را مانند ترویج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد مصرف کالاهای خود سازند.

ثمره‌ی این بازار گشایی، بیکاری نیروهای انسانی کشورهای فقیر به خصوص مسلمان، نابودی صنایع و تولید آن‌ها، تخریب و وارونه شدن الگوی مصرف داخلی به‌خصوص درکشور ما و درنهایت وابستگی شدید به کشورهای استعمارگر شد. برای شکستن این سد نیز کار عمیق فرهنگی را نیز با کمک رسانه‌های صهیونیستی پشتوانه‌ی کار خود کرده بودند که متأسفانه هنوز هم ریشه‌ی این شبیخون فرهنگی ـ اقتصادی را در صحبت‌های برخی از غافلان مشاهده می‌کنیم که مرتب چشم بسته کالاهای داخلی ایرانی را تحقیر می‌کنند و ناخودآگاه یا خودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. به همین دلیل نیز بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بر خودکفایی و خوداتکایی تأکید داشته و دارند و به تازگی نیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز با درک این‌که در قبال حقیقتی چون لزوم مصرف کالاهای داخلی ممکن است این واکنش منطقی نیز ایجاد شود، بر ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی تأکید و از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و فرمودند:

«باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.» ایشان تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدات داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.»

آیت الله خامنه‏ای با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، افزودند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.» با توجه به مطالب بیان شده باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه مصرف کالای خارجی به منزله‌ی عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده‌ی وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:

اول، با فرهنگ سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسأله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی وجود اهداف دشمن در ورای قضیه برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه‌ی بسته‌ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی‌ماند.

دوم، در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز باید توجه شود که «حمایت اقتصادی» یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسلامی است. حمایت معقول و زمینه ساز کسب قدرت رقابت باید پیاده شود.

سوم، باید توجه شود که هزینه‌ی فرصت مصرف یک کالا برای اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد باید بیش از هر چیزی به فکر برتری دادن کالای داخلی بر خارجی باشیم. این روال را غربی‌ها بر خلاف باور برخی از آقایانی مانند اشخاص اتاق بازرگانی ما طی کرده‌اند که در طراحی «فضای کسب و کار و کارآفرینی» نظرشان این است که اقتصاد ما باید دست‌ها را بالا ببرد تا نظریه‌ی ابطال شده و وارداتی «رقابت» این آقایان، ثابت شود. به عنوان مثال اخذ رتبه‌های ایزو (ISO) اگر خوب توجه شود نیز به شکلی است که با پرداختن هزینه به آن‌ها، قیمت تمام شده‌ی تولیدات داخلی ما را بالا می‌برد که در نهایت این صنعت مجوز گرفته و نتواند حداقل در قیمت تمام شده‌ی تولید کالای برتر، رقابت کند.

در اجلاس «داووس» سویس در سال‌های 2010 و2011 میلادی اقتصاددانان اعتراف می‌کنند که بحران اقتصاد غرب در انتهای سال 2008 میلادی به دلیل رها کردن اقتصاد و سپردن عنان اقتصاد به دست بخش خصوصی به‌خصوص بانک، مؤسسه‌های مالی و پولی بوده و ما (غربی‌ها) اشتباه کرده‌ایم. مقایسه شود با برخی آقایان که انگار هنوز در خواب به سر می‌برند. آنان راه رفته‌ی شکست خورده را برگشته‌اند. اینان گویی نمی‌خواهند عبرت بگیرند. راه برتری دادن کالای داخلی بر خارجی رها سازی نیست بلکه فرصت سازی در چارچوب عدالت اسلامی برای صنایع داخلی و کمک به بهره‌وری و استفاده از فرصت‌ها است.

چهارم، فرصت مغتمی است که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مانند مصرف کننده به تولید کننده نیز مستقیم یارانه پرداخت شود تا با خروج از حالت کم تحرکی فعلی به سمت تلاش و تحرک رفته و حرکت در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت و تغییر روش تولید و افزایش بهره‌وری اقدام نماید.

نهادینه شدن یک فرهنگ غلط...
از اول که چشم باز کرده ایم، گفته اند که کالای خارجی بهتر از نوع ایرانی آن است و از همین رو، تا چشم کار می کند انواع لوازم لوکس و ضروری خارجی در گوشه گوشه خانه هایمان جا خوش کرده، در حالی که محصولات ایرانی منتظر نگاه و عنایت هموطنان هستند تا بلکه خریداری شوند و منفعتی به جیب یک ایرانی برود.
وقتی سراغ تک تک مشتریان پاساژهای لوازم خانگی می روی و در مواجهه با آنان متوجه میل به خرید کالای خارجی از سوی هموطنان می شوی، احساس بدی به تو دست می دهد! فکر می کنی که "مگر عیب و ایراد کالای ایرانی چیست که همگان مشابه خارجی آن را می پسندند و بی اعتنا از کنار محصولات داخلی گذر می کنند!"
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری با اشاره به اینکه فعالیت ‌های اقتصادی به منزله یک مجموعه به هم پیوسته است‏، تاکید می کند که "توسعه اقتصادی کشور نیاز به تلاش همه جانبه دارد".
به گفته وی، پایه توسعه بازار ایران در عرصه جهانی کسب اعتبار است و امروز صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه بین المللی یک وظیفه ملی و اسلامی قلمداد می شود.

مردم حق استفاده از کالای با کیفیت را دارند ولی ترجیحا باید کالای ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکم نگاه علمی است، به نحوی که دست ‌‏اندرکاران عرصه تولید، دولت و دانشگاه‌‏ ها حلقه ارتباطی صمیمی و تعامل پایداری را با یکدیگر داشته باشند. باید از تمامی مزیت‌‏های نسبی کشور عالمانه استفاده شود، به خصوص اینکه کشورمان از موقعیت جغرافیایی مطلوبی برخوردار بوده و در جایی قرار دارد که در بخش صادرات مجدد می‌‏ تواند ارزش افزوده ایجاد کند.
بنابراین همه باید تلاش کنند تا کالای ایرانی با خدمات ایرانی در دنیا معتبر باشد و نام ایران سال‌‏ها در میان کشورهای هدف ماندگار باشد. زیرا، صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه جهانی، وظیفه ملی و اسلامی است و منافع زودگذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، طی سال گذشته در مجموع 4 هزار قلم کالا از ایران به 163 کشور جهان صادر شده است که عمده کالاهای صادر شده شامل آهن آلات، فولاد، پسته، میعانات گازی، فرش دستباف، مصنوعات پلاستیکی، آلومینیوم، نفت سبک، مصنوعات مسی، البسه و... بوده که به کشورهای مختلف از جمله امارت متحده عربی، عراق، هند، چین، ژاپن، کویت، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، آمریکا، تایلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است.
این وضعیت نشان می دهد که کالای ایرانی نیز می تواند قابل مصرف باشد و تنها نکته ای که در این بین می تواند به جا انداختن فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین خانواده های ایرانی کمک کند، تبلیغات صحیح و در عین حال واقعی از خدماتی است که هنگام تبلیغات به آنها اشاره می شود.
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: از مجموع 5/10 میلیارد دلار صادرات سال گذشته ایران به کشورهای جهان، مبلغ 3 میلیارد دلار آن به کشورهای حوزه خلیج فارس، 2/1 میلیارد دلار به اتحادیه اروپا، 5/1 میلیارد دلار به کشورهای عضو اکو و بقیه تا سقف 5/10 میلیارد دلار به سایر کشورها از جمله کشور آفریقایی صادر شده است.
این در حالی است که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام کرد: در آبان امسال یک میلیون و 751 دلار کالای غیر استاندارد مرجوع شده است.
بر اساس این گزارش، در اجرای تبصره‌ های ماده 4 و 6 قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی، این موسسه به تمامی اقلام وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری نظارت کرده و تنها در صورت انطباق با استانداردای ملی و یا استانداردهای مورد قبول مجوز ورود صادر می کند و تمامی محموله های غیر استاندارد باید مرجوع شوند.
جالب است بدانیم که این اقلام مرجوعی شامل کولر گازی، وی سی دی، وایر شمع خودرو، پیچ و مهره فولادی، قهوه جوش، آسیاب مخلوط کن، لنت قرمز، لامپ، اسباب بازی، شیر خشک، سرنگ یک بار مصرف، سرخ کن، رینگ، روغن موتور، ذرت، دیگ زود پز، توپ والیبال، پوشاک، پارچه، بیل کشاورزی، الکترو موتور، سیم، خردکن، سشوار، حالت دهنده مو، موتور فن خودرو، پیچ خودکار، سیبک خودرو، شمع موتورسیکلت، ساندوچ ساز، بوق، بخاری برقی، لاستیک سواری، فیلتر روغن، موزن برقی، اتوکلاو دندانپزشکی، صفحه نمایش که 8/32 درصد مربوط به کالاهای برقی و 2/67 درصد مربوط به کالاهای غیر برقی است...
وقتی به اقلام مرجوعی دقیق می شویم، متوجه این واقعیت می شویم که اغلب کالاهایی که مارک خارجی آنها برای ما اهمیت دارد، در لابه لای همین کالا بوده و اگر کمی صبر پیشه کنیم، می توانیم با قیمت ارزان تر، یک کالای تولید داخل را بخریم.
بنابراین گزارش، مبادی تولیدی کالاهای وارداتی غیر استاندارد که آبان امسال مرجوع شد، 2/75 درصد از چین، 13 درصد آسیای شرقی، 5 درصد اروپا، 4/3 درصد امارات متحده عربی و 7/1 درصد که مبادی آنها اعلام نشده است.
همچنین سهم مبادی حمل این کالاها شامل 1/49 درصد از امارات متحده عربی، 41 درصد چین، آسیای شرقی 5/6 درصد، اروپا 7/1 درصد و آمریکا 7/1 درصد، بوده است.
رئیس جمهور معتقد است که رویکرد واردات و مصرف باید به رویکرد تولید و صادرات برگردد، و این در حالی است که چرخ ‌‏دنده های این دو مفهوم یک طرفه شده و باید اصلاح شوند و در صورت تحقق این امر، رشد متکی به درآمد نفتی نخواهیم داشت.
محمود احمدی‌ نژاد با اشاره به اینکه تامین کالای مورد نیاز کشور و تنظیم بازار با نگاه حمایت از تولید داخلی از مهم ‌ترین وظایف وزارت بازرگانی است، به این موضوع تاکید دارد که نقش اصلی و اجرایی را باید مردم بر عهده داشته باشند و وزارت بازرگانی و دولت باید همراه آنان باشد.
طرح این سخن، بر اهمیت مشارکت و همدلی مردم برای توسعه و تقویت محصولات داخلی می افزاید و نقش مردم را بیش از پیش نمایان می سازد. زیرا، اصلاح فرهنگ غلط استفاده از کالای خارجی تنها با نگاه مردم به کالای داخلی امکان پذیر است و اگر غیر این باشد، تولیدات داخلی هیچ گاه فرصت خودنمایی در بازارهای داخلی و خارجی را نخواهند یافت.
احمدی ‌نژاد با بیان اینکه بهینه ‌کردن الگوی مصرف مردم تنها در کاهش حجم مصرف خلاصه نمی‌ شود، بلکه باید بیشتر به افزایش کیفیت کالاها توجه شود، بر ضرورت فرهنگ ‌سازی و آموزش همگانی در این راستا تاکید دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، میزان واردات کشور را حدود 50 میلیارد دلار ذکر می کند و می گوید: در حال حاضر با جریان قوی واردات کالاهای مصرفی به کشور مواجه هستیم و مبادی و ورودی متعددی برای کشور ایجاد شده که منطقی نیست.
محمد خوش چهره به وجود پاساژها و بوتیک ها در کلانشهرها اشاره می کند و می افزاید: در کلانشهرها تهاجم مصرفی در قالب ایجاد و تشکیل پاساژ و بوتیک صورت می گیرد و این در حالی است که بالاترین سرانه و کاربری تجاری متعلق به بوتیک ها و پاساژها است و این امر پدیده ای غیر طبیعی محسوب می شود.
این اقتصاددان، اولین تهاجم در عرصه اقتصادی را بر روی تولید ملی و تولید ناخالص داخلی می داند و تصریح می کند: اگر تولید ملی مورد تهاجم قرار گیرد، به تبع آن مصرف نیز مورد تهاجم قرار خواهد گرفت.
باقر صدری، عضو انجمن اقتصاد دانان ایران با اشاره به رشد اقتصادی 8 درصدی در اقتصاد که 5/2 درصد آن از بهره وری حاصل می شود، می گوید: گرچه بر اساس آمارها به رشد اقتصادی 5/5 دست یافته ایم اما هنوز به 5/2 درصد نرخ بهره وری که از اهداف برنامه چهارم توسعه بوده، دست نیافته ایم.
به گفته یک اقتصاددان دیگر که معتقد است بازار داخلی کشور غیر رقابتی است؛ کالاهای خارجی وارد شده به کشور، بازار داخلی را تحت الشعاع قرار می دهد و از سوی دیگر یارانه های بسیار زیادی یعنی بالغ بر 35 میلیارد دلار در کشور پرداخت می شود.

مردم چه می گویند...
وقتی با مردم هم کلام می شویم تا علت استقبال از کالاهای خارجی را بیابیم، متوجه نکته ظریف و حساسی می شویم که چندان هم بی ارتباط با موضوع نیست و آن، عدم جدی گرفتن ضمانت های اجرایی کارخانجات و شرکت های داخلی در انجام تعهداتی است که در قبال مشتریان خود دارند. به عنوان مثال، از جمله تبلیغاتی که بر روی بر چسب لوازم خانگی ایرانی مشاهده می کنیم، نصب رایگان محصولات در منازل است.
اما، واقعیت این است که همواره مبالغی از مشتریان اخذ می شود که پرداخت آن با میل و رغبت صورت نمی گیرد و مشتری احساس می کند، به نوعی فریب خورده و تبلیغ شرکت مذکور دروغین بوده است.
یک شهروند در این باره می گوید: وقتی تلفن می زنی و نمایندگی کالای خریداری شده به منزل می آید، یک حق الزحمه بابت ایاب و ذهاب می گیرد که همان پول نصب است. در صورتی که وقتی می گویند، نصب رایگان ، باید به تمام معنا رایگان باشد.
وی ادامه می هد: ای کاش همین بود، چون اگر کالایی که خریده ای خراب شود و نمایندگی برای تعمیر آن به منزل مراجعه کند، بابت حضور خود یک حق الزحمه جدا می گیرد و بابت تعویض قطعه ای، یک حق الزحمه دیگر، که این مبالغ دقیقا همان می شود که یک تعمیرکار متفرقه درخواست می کند.
شهروند دیگری از عدم کیفیت برخی از لوازم خانگی تولید داخل گلایه می کند و می افزاید: تبلیغاتی که می بینیم با واقعیت ها یکی نیست و برخی لوازم خانگی که بیشتر مورد مصرف هستند، از کیفیت مطلوب و قابل قبول برخوردار نیستند و از همین رو مردم به سراغ جنس خارجی می روند.
خانم میان سالی، قیمت تقریبا برابر لوازم خانگی ایرانی و خارجی را مطرح می کند و می گوید: وقتی قیمت جنس ایرانی را با مشابه خارجی آن مقایسه می کنیم، می بینیم که چندان تفاوتی نمی کند و در مقابل، اگر پول بیشتری بابت کالای خارجی می دهیم، حداقل کیفیت بهتری دارد.
اغلب مشتریان پرو پا قرص محصولات خارجی اعم از لوازم خانگی، بهداشتی، آرایشی، خوراکی و...، در یک موضوع متفق القول هستند و آن هم، کیفیت محصولات خارجی است که البته در برخی موارد قابل قبول است اما واقعیت امر این است که رشد کیفی محصولات داخلی در طول دو سه سال اخیر به شدت افزایش یافته، تا جایی که امکان رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارد.
ولیکن، عدم ضمانت اجرایی تعهدات برخی تولید کنندگان محصولات داخلی باعث شده که میل و رغبت برای مشتریان کالاهای ایرانی فراهم نشود و در نتیجه بازار محصولات خارجی همچنان داغ باشد.

رشد خوب صنایع لوازم خانگی در کشور...
وزیر صنایع و معادن بیان اینکه یکی از صنایع تحویلی از دولت قبلی که با رشد تولید منفی روبرو بوده اند، صنایع لوازم خانگی بوده است، می افزاید: در عین حال، امسال به رشد خوبی در این زمینه دست یافتیم.
علی رضا طهماسبی با اشاره به رشد 6/38 درصدی تولید لوازم خانگی در سال های 85 - 84، تصریح می کند: هم اکنون تنها درزمینه تولید یخچال فریزر با مشکلاتی روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه فعالان صنعت لوازم خانگی در حال بازسازی بازارهای هدف این صنعت هستند، افزایش قیمت های داخلی را تا حدودی ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه همچون ورق، حقوق نیروی کار و شبکه توزیع می داند و می گوید: تولید کنندگان برای توسعه پایدار این بخش منافع دراز مدت خود را در نظر بگیرند.
وزیر صنایع و معادن در عین حال از اجرای شبکه لیزینگ لوازم خانگی تا اوایل سال آینده خبر می دهد و خاطرنشان می کند: با راه اندازی این شبکه، لوازم خانگی تولید داخل با قیمت منصفانه به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.

طرح لیزینگ لوازم خانگی...
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری می گوید: بررسی طرح لیزینگ لوازم خانگی در کشور در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است.
محمد رضا شهیدی، در خصوص این طرح توضیح می دهد: طرح لیزینگ لوازم خانگی در وزارت صنایع و معادن در دست بررسی است و درصورت اجرایی شدن، طرح بسیار خوبی ارزیابی می شود.
دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم صوتی و تصویری با تاکید بر استقبال طرح لیزینگ توسط تولید کنندگان، می گوید: با اجرایی شدن این طرح علاوه بر حقوق مصرف کنندگان، حقوق تولید کنندگان نیز رعایت خواهد شد.
وی با اشاره به تولید 390 هزار دستگاه تلویزیون در 7 ماهه سال گذشته، می افزاید: این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل در مجموع 520 هزار دستگاه تلویزیون تولید شده بود که بیش از 30 درصد افزایش نشان می‌ دهد.
شهیدی در خصوص میزان واردات لوازم صوتی و تصویری در سال جاری، می گوید: با اقدامات صورت گرفته توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات لوازم صوتی و تصویری امسال کاهش یافته است.

صادرات لوازم خانگی هم داریم...
بر اساس اعلام گمرک ایران، در نیمه اول امسال 53 میلیون و 526 هزار دلار لوازم خانگی از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 114 درصد افزایش یافت.
در این مدت 7/0 درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران به صورت لوازم خانگی و برقی اختصاص داشته است. بیشترین میزان صادرات درزیر گروه کالاهایی لوزام خانگی و برقی به صادرات لوازم و اشیاء برقی اختصاص داشت.
در نیمه اول امسال، 40 میلیون و 147 هزار دلار لوازم و اشیاء برقی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 197 درصد رشد یافت.
بر اساس این گزارش، کشورهای عراق، قرقیزستان، افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان عمده ترین خریداران وسایل برقی از کشورمان در 6 ماهه امسال بودند.
صادرات بخاری و چراغ گاز پس از سایر لوازم و اشیاء برقی بیشترین میزان صادرات را در زیر گروه کالاهایی لوازم خانگی و برقی به خود اختصاص داد. در این مدت، 8 میلیون و 772 هزار دلار بخاری و چراغ گازی به خارج از کشور صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش یافت.
در 6 ماهه امسال همچنین یک میلیون و 431 هزار دلار یخچال و فریز به خارج از کشور صادر شد که 54 درصد در قیاس با سال قبل افزایش نشان می دهد.
تاجیکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان عمده ترین خریداران یخچال ایرانی در 6 ماهه امسال بودند. همچنین یک میلیون و 240 هزار دلار چینی مظروف به خارج از کشور صادر شد که به لحاظ ارزش 31 درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت صادرات ظروف مسی و آلومینیومی هم با 7/16 درصد کاهش در ارزش به رقم یک میلیون و 674 هزار دلار رسید.
در نیمه اول امسال 261 هزار دلار آبگرمکن صادر شد که عمده آنها به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، عراق و آذربایجان صادر شد.
این گزارش می افزاید: در 6 ماهه امسال صادرات سایر لوازم و اشیاء برقی از بیشترین افزایش و صادرات چینی مظروف از بیشترین کاهش برخوردار بودند.

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز و زحمتکش کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم له با نام گذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» حرکت با برکتی را در جهت فرهنگ سازی یک حقیقت و مفهوم متعالی دیگر هم‌چون اصلاح الگوی مصرف، همت و تلاش مضاعف و بسیج آحاد مردم عزتمند کشور اسلامی ایران آغاز نمودند.

ایشان هر چند در بیانات مختلف به دلیل تسلط بر مسایل اقتصادی وارد بحث‌های محتوایی شده‌اند، ولی در سخنرانی‌های سال جدید در چارچوب مقوله‌ی «جهاد اقتصادی» اولین نکته مهم است را تحت عنوان مصرف کالای داخلی به عنوان یک مجاهدت در سال جهاد اقتصادی مطرح می‌فرمایند. هم‌چنین در بند اول سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظم‌له ابلاغ شد، آمده است: «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.» تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاست‌های کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت آفرین این مسأله در چرخه‌ی اقتصاد است.

اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب‌نظرانی که در خصوص روش‌های استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره قلم‌فرسایی کرده‌اند به این مهم اعتراف نموده‌اند که کشورهای غارت‌گر غربی از جوانب مختلفی حقوق مستضعفین به خصوص مسلمین را ضایع کرده‌اند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضه‌ی دانش و فن‌آوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمه‌گذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایه‌ای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروت‌های تاریخی، دفینه‌ها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبه‌های غربی و به‌خصوص جاذبه‌های شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و مانند این‌ها و بسیاری از روش‌های دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه مدت و بلند مدت آن‌ها بوده است. یکی از این راه‌ها «کشور گشایی به‌وسیله‌ی فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آن‌ها» بوده است.

در مرحله‌ی ورود به دوره‌ی فراصنعتی، غربی‏ها به این نتیجه رسیده‏اند که اگر در این مرحله که دارای ویژگی‌هایی چون: استخدام فن‌آوری فوق مدرن در خدمت تولید انبوه و تولید کالاهای با کیفیت بالا، افزایش میل فن‌آوری در تولید و سرمایه‌ی طلب شدن صنایع و در مقابل و کاهش کاربری و از این رو کاهش نرخ اشتغال و رها سازی بخش زیادی از نیروی انسانی، اشباع بازارهای داخلی خودشان و سرریز شدن مازاد تولید روی دستشان و ... است بخواهند موفق باشند باید بتوانند از عهده‌ی حصار مستحکم بازارهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده برآیند. زیرا در مقابل اشباع بازارهای کالا، فرصت سرمایه و خدمات در کشورهای استعمارگر مواجه با بازارهای بکر و دست نخورده و جمعیت فراوان بالقوه‌ی بسیار مصرف کننده و فرصت‌های باد آورده در این کشورها به گمان خود بودند. از این رو راهبرد آن‌ها در عصر جدید، صبغه‌ی اصلی «بازار گشایی به کمک سیطره بر رسانه‌های، در خدمت بازار گشایی» است.

با وجود حمایت‌های گسترده و متنوع خودشان از صنایع داخلی که هم‌چنان به دو شکل آشکار و پنهان به‌طور گسترده‌ جریان دارد با دیکته کردن شعاری در دل ادبیات اقتصاد توسط برخی افراد درس خوانده کم بینش از کشورهای در حال توسعه شعار رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای گمرکی، حمایت زدایی و رقابت زایی و مانند این‌ها را باب میل و روش خودشان بر سر زبان‌ها و محافل انداختند. به تازگی نیز در چارچوب موافقت‌نامه‌ی «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) ترتیباتی را اتخاذ کردند تا در یک ساختار به ظاهر قانونی این حصارها را بشکنند و اقتصاد خود را از بیکاری، مازاد کالاهای تولید شده و اشباع بازار داخلی، خود را برهانند و در مقابل مستضعفین را مانند ترویج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد مصرف کالاهای خود سازند.

ثمره‌ی این بازار گشایی، بیکاری نیروهای انسانی کشورهای فقیر به خصوص مسلمان، نابودی صنایع و تولید آن‌ها، تخریب و وارونه شدن الگوی مصرف داخلی به‌خصوص درکشور ما و درنهایت وابستگی شدید به کشورهای استعمارگر شد. برای شکستن این سد نیز کار عمیق فرهنگی را نیز با کمک رسانه‌های صهیونیستی پشتوانه‌ی کار خود کرده بودند که متأسفانه هنوز هم ریشه‌ی این شبیخون فرهنگی ـ اقتصادی را در صحبت‌های برخی از غافلان مشاهده می‌کنیم که مرتب چشم بسته کالاهای داخلی ایرانی را تحقیر می‌کنند و ناخودآگاه یا خودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. به همین دلیل نیز بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بر خودکفایی و خوداتکایی تأکید داشته و دارند و به تازگی نیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز با درک این‌که در قبال حقیقتی چون لزوم مصرف کالاهای داخلی ممکن است این واکنش منطقی نیز ایجاد شود، بر ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی تأکید و از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و فرمودند:

«باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.» ایشان تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدات داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.»

آیت الله خامنه‏ای با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، افزودند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.» با توجه به مطالب بیان شده باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه مصرف کالای خارجی به منزله‌ی عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده‌ی وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:

اول، با فرهنگ سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسأله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی وجود اهداف دشمن در ورای قضیه برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه‌ی بسته‌ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی‌ماند.

دوم، در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز باید توجه شود که «حمایت اقتصادی» یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسلامی است. حمایت معقول و زمینه ساز کسب قدرت رقابت باید پیاده شود.

سوم، باید توجه شود که هزینه‌ی فرصت مصرف یک کالا برای اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد باید بیش از هر چیزی به فکر برتری دادن کالای داخلی بر خارجی باشیم. این روال را غربی‌ها بر خلاف باور برخی از آقایانی مانند اشخاص اتاق بازرگانی ما طی کرده‌اند که در طراحی «فضای کسب و کار و کارآفرینی» نظرشان این است که اقتصاد ما باید دست‌ها را بالا ببرد تا نظریه‌ی ابطال شده و وارداتی «رقابت» این آقایان، ثابت شود. به عنوان مثال اخذ رتبه‌های ایزو (ISO) اگر خوب توجه شود نیز به شکلی است که با پرداختن هزینه به آن‌ها، قیمت تمام شده‌ی تولیدات داخلی ما را بالا می‌برد که در نهایت این صنعت مجوز گرفته و نتواند حداقل در قیمت تمام شده‌ی تولید کالای برتر، رقابت کند.

در اجلاس «داووس» سویس در سال‌های 2010 و2011 میلادی اقتصاددانان اعتراف می‌کنند که بحران اقتصاد غرب در انتهای سال 2008 میلادی به دلیل رها کردن اقتصاد و سپردن عنان اقتصاد به دست بخش خصوصی به‌خصوص بانک، مؤسسه‌های مالی و پولی بوده و ما (غربی‌ها) اشتباه کرده‌ایم. مقایسه شود با برخی آقایان که انگار هنوز در خواب به سر می‌برند. آنان راه رفته‌ی شکست خورده را برگشته‌اند. اینان گویی نمی‌خواهند عبرت بگیرند. راه برتری دادن کالای داخلی بر خارجی رها سازی نیست بلکه فرصت سازی در چارچوب عدالت اسلامی برای صنایع داخلی و کمک به بهره‌وری و استفاده از فرصت‌ها است.

چهارم، فرصت مغتمی است که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مانند مصرف کننده به تولید کننده نیز مستقیم یارانه پرداخت شود تا با خروج از حالت کم تحرکی فعلی به سمت تلاش و تحرک رفته و حرکت در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت و تغییر روش تولید و افزایش بهره‌وری اقدام نماید.